تبیین بنیادها و مبانی نظام سیاسی اسلام، بستر مناسبی را برای درک و دریافت هرچه روشنتر
عناصر اسلامی و زوایای مختلف این نظام در مقایسه با سایر نظام های سیاسی فراهم می نماید
و از این رهگذر نقاط قوت و ضعف هر یک از نظام ها بروز و ظهور بیشتری می یابد. پدیدة انقلاب
اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران که به دنبال الگویی از نظام سیاسی اسلام بوده
و می باشد، با اقبال گسترده ای از سوی متفکران و نظریه پردازان این اندیشه سیاسی،
علوم سیاسی و نیز فقیهان و حقوق دانان روبرو گشت...
انگیزه برای بررسی و شناسایی زوایای مختلف این نظام، به ویژه از سوی تحلیل گران غربی بدان جهت بود که نظام های سیاسی رایج و حاکمیت های موجود در جهان معاصر با توجه به پیشینة آن ها و نحوة شکل گیری جریان و توزیع قدرت، تقریبا شناخته شده اند اما ظهور یک نظام سیاسی، مبتنی بر دین که دو عنصر جمهوریت و اسلامیت را بر مبنای نظام امت و امامت مورد توجه قرار می دهد، آنهم در دهه های پایانی قرن بیستم برای هر اندیشمندی جالب توجه و قابل مطالعه می نمود. پی ریزی یک نظام سیاسی بر مبنای حاکمیت ملّی و دینی و به رسمیت شاختن ولایت فقیه به عنوان رکن اساسی آن در جهانی که قرن هاست مسئله جدایی دین از سیاست، امری پذیرفته شده و مسلم پنداشته شده است، چنان حیرت انگیز و باور نکردنی بود که آثار شوک ایجاد شده از ناحیه آن هنوز پابرجاست. زلزله ای دنیا را تکان داد و قدرت دین، پس از قرن ها انزوا و حاشیه نشینی، ایفاگر نقش ممتاز در عرصه زندگی سیاسی و اجتماعی انسان گردید و با پشتوانه عظیم مردمی در گذر زمان هرگاه که اراده کرد، امواج میلیونی از قشرهای گوناگون جامعه را به میدان آورد.
از آن جا که نظام سیاسی اسلام با رویکرد شیعی، با مسأله ولایت فقیه گره خورده استه، تبیین صحیح آن مستلزم بررسی جامع الاطراف ولایت فقیه در ابعاد کلامی، فقهی و حقوقی است. نظریه ولایت فقیه از دیرباز در کلام و فقه مورد توجه قرار گرفته و دانشمندان فراوانی به این موضوع پرداخته اند. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی در دوران تبعید خویش در حوزه کهن و هزار ساله نجف اشرف در سال 1348 در لابلای درس فقه خود، به تدریس مبانی حکومت اسلامی و تبیین ولایت فقیه پرداخت. نوارهای پیاده شدة این دروس با نظارت امام به صورت کتابی با عنوان ولایت فقیه چاپ گردید. همین مباحث، توسط حضرت امام به صورت فنی تر و دقیق تر در جلد دوم کتاب البیع به علاقمندان فقه سیاسی ارائه شد. این کتاب یکی از منابع بسیار مهم در ارائة دیدگاه های ایشان در این زمینه است. هنوز یک دهه از نظریه پردازی این فقیه مجاهد نگذشته بود که جمهوری اسلامی به دست باکفایتش بنیان گذاری شد.
با اصول نظام سیاسی اسلام، در یک نگاه کلی محورهای اصلی آن را مورد توجه قرار می دهیم. این مباحث برگرفته از کتاب مبانی حکومت اسلامی اثر پوهشگر حوزه و دانشگاه، حسین جوان آراسته است که در قالب متنی روان به رشتة تحریر درآمده و از سوی کتاب سال حوزه نیز مورد تشویق قرار گرفته است.
محور اول: دین و دولت
در نظام سیاسی اسلام، بررسی رابطه دین و سیاست، زیربنایی ترین مسأله است. حاکمیت دینی تنها زمانی می تواند مطرح گردد که دین دربرگیرندة امور سیاسی و اجتماعی باشد. در غیر این صورت، تمامی مباحث مربوط به این حاکمیت، ولایت سیاسی پیامبران و امامان معصوم(علیه السلام) و به دنبال آنان ولایت فقیهان در عصر غیبت با مشکل روبرو می گردد. اگر دین صرفا یک سلسله احکام عبادی فردی و فقط ناظر بر رابطه فرد با خدا تلقّی شود که به منظور سامان بخشیدن به امر آخرت انسان در اختیار پیامبر قرار گرفته است، دیگر نمی توان برای پیامبر، لزوم حکومت را اثبات نمود. بدین ترتیب بحث از نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت و تجلّی آن در ولایت فقیهان از نظر ساختاری به مثابه طبقه چهارم از بنایی است که زیربنای آن رابطه دین و سیاست است. اگر این رابطه نفی گردد، تمامی این بنا یک باره فرو می ریزد و بحث از ولایت پیامبران، ولایت امامان و ولایت فقیهان، لغو و بیهوده خواهد بود. از این رو، می توان ادعا نمود که مادرِ همة مسائل مربوط به نظام سیاسی اسلام، رابطه دین و سیاست است
محور دوم: حاکمیت و حکومت
حاکمیت و اعمال هرگونه سلطه و اقتدار بر انسان که در اصطلاح اسلامی از آن به ولایت نیز تعبیر شده است آنگاه مشروعیت دارد که دلیل قاطعی برای آن وجود داشته باشد؛ زیرا اصل، عدم ولایت انسان بر انسان است؛ چرا که مطابق جهان بینی اسلامی، ولایت مختص خداوند است و انسان ها نیز با یکدیگر برابرند. بر این اساس هیچ فردی نمی تواند در شئون و امور مربوط به دیگری بدون رضایت او دخالت و تصرف نماید. فقیهان با تأسیس این اصل، هرگونه ولایتی را خواه ولایت خاصه باشد (افراد تحت ولایت خاص باشند؛ نظیر ولایت پدر و جدّ پدری بر فرزندان صغیر، سفیه و مجنون) و خواه، ولایت عامّه باشد (ولایت بر عموم افراد جامعه اعمال گردد) به عنوان استثنایی بر اصل یاد شده، نیازمند دلیل و برهان می دانند.
بدین ترتیب شئون مختلف ولایت پیامبران و امامان(ع) از جمله ولایت و زعامت سیاسی آنان مورد بحث قرار می گیرد و پس از اثبات این قسم از ولایت و حاکمیت نوبت به ولایت و حاکمیت سیاسی فقیهان جامع الشرایط در عصر غیبت می رسد. در این دوره: 1 ـ در اصل ضرورت نیابت، هیچ دانشمند و متفکر شیعی تردیدی نکرده است. 2 ـ در این که نیابت از حجّت خدا، بر عنصر فقاهت و عدالت تکیه می زند و بر مدار آن سیر می کند نیز هیچ کس بحثی نداشته است. 3 ـ نیابت فقیهان در مرجعیت دینی و نیز فصل خصومت ها و دعاوی (ولایت در افتا و ولایت در قضاوت) نیز بدون هیچ مخالفتی مورد پذیرش واقع شده است. آنچه باقی می ماند نیابت فقیه جامع الشرایط از جانب امام معصوم(علیه السلام) در زمینة شأن امام یعنی زعامت سیاسی و رهبری اجتماعی است (ولایت سیاسی). از آنجا که اصل، عدم ولایت است در این زمینه دلایل متعدد عقلی و نقلی اقامه شده است. یکی از دلایل عقلی را می توان به اختصار با مقدمات زیر این گونه بیان نمود:
? ـ مطابق جهان بینی توحیدی، حاکمیت معقول و مقبول، حاکمیت مطلق خداوند است.
? ـ حکومت اسلامی تنها ابزار اعمال حاکمیت اسلامی است. (اصل لزوم سنخیّت بین نوع حاکمیت (نفس قدرت) و نوع حکومت (ابزار اعمال حاکمیت).
? ـ هر حکومتی نیاز به حاکم و رهبری شایسته دارد.
? ـ حکمت الهی، تعیین پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم از سوی خداوند به عنوان رهبر برای تبیین، تأمین و تضمین قوانین الهی ایجاب نموده است.
? ـ در عصر طولانی غیبت و عدم دسترسی به معصوم نیز تعیین نزدیک ترین افراد به معصوم (در دو خصیصة مهم علم و عمل) به عنوان نایب و جانشین معصوم، بر اساس حکمت الهی، ضروری است.
? ـ فقیهان شایسته وارسته، در این دو خصیصه از دیگران به امام معصوم نزدیک ترند.
نتیجه: رهبری و ولایت فقیهان جامع الشرایط به مقتضای حکمت الهی در عصر غیبت ثابت است. از منظر دلایل نقلی، در احادیث فراوانی از فقیهان به عنوان امناء الرسل، ورثه الانبیاء حصون الاسلام، خلفاء النبیّ حاکم امناء علی حلاله و حرامه و اعلمهم بامرالله فیه یاد شده است. این تعابیر، بیانگر نقش کلیدی عالمان دینی در جامعه اسلامی است
محور سوم : نظریه های دولت
از آن جایی که دغدغه طرح مباحث مربوط به حاکمیت از نظر اسلام و آنچه را که امروزه فقه دولت می نامند همواره وجود داشته است و آرای فقیهان در زمینه حاکمیت و حکومت را گاه به صورت طرح یک نظر و گاه در قالب ارائه نظریه در همه ادوار فقه می توان سراغ گرفت و از سیر تحول و تطوّر آن آگاهی یافت، نگاهی هرچند گذرا بر آرای علمای اسلام و نظریه های ارائه شده در باب نظام سیاسی اسلام از بایسته های این مباحث است. این نظریه ها را در یک تقسیم بندی می توان در سه بخش نظریه حسبه، نظریه انتخاب، و نظریه انتصاب مورد ارزیابی قرار داد.(?) مبنای مشروعیت دو نظریة حسبه و انتصاب، الهی است. در مقایسه میان نظریه انتخاب و نظریه انتصاب (نصیب) اکثریت قریب به اتفاق فقیهان، انتصاب را پذیرفته اند. نظریه پردازان نظریه انتخاب، خود به صراحت به این واقعیت اذعان نموده و تأکید کرده اند آنچه در میان فقهای متقدم و متأخر مطرح بوده است، نصیب ولایت از سوی شارع مقدس است
پی نوشت ها
?. جهت آشنایی بیشتر با دلایل اثبات رابطه دین با سیاست و نقد دلایل طرفداران جدایی دین از سیاست و نیز بررسی رابطه دین با دمکراسی، آزادی و جامعه مدنی ر.ک: مبانی حکومت اسلامی (حسین جوان آراسته) قم، بوستان کتاب، چاپ سوم، 1382، ص 120 ـ 62.
?. برای آگاهی از دیگر دلایل عقلی و نقلی ر.ک. مبانی حکومت اسلامی، همان، ص 230 ـ 185.
? . ر.ک: همان، ص 292 ـ 247.
? . ر.ک: دراسات فی ولایه الفقیه، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، چاپ اول 1408 و ولایه الامر المرکز العالمی للبحوث والتعلم الاسلامی، 1416، ص 146 و 148.
لیست کل یادداشت های این وبلاگ
